قراءة أولية في ضوء القانون الجديد 62.17 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها للباحث ذ. محمد البحيطي
صدرت ثلاث قوانين جديدة [1]تهم أملاك الجماعات السلالية من ضمنها القانون 62.17[2] والذي هم بطبيعة الحال مجال الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها وقد جاء هذا القانون الجديد في اطار تحديث المشرع المغربي الترسانة القانونية المنظمة للأراضي السلالية نظرا للدور الهام الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ومواكبة لأهم المستجدات الراهنة، وقد تضمن القانون الجديد حزمة من المستجدات الجديدة التي تمخدت عن المناظرات الوطنية للسياسات العقارية للدولة التي اقيمت بعدد من مدن المملكة[3] والتي نادت وناظلت اكثر من مرة على تعديل قوانين الأراضي السلالية وتجاوز الثغرات التي خلفتها الظهائر التي تعود الى فترة بسط الحماية الفرنسية على المغرب .
وتعرف الأراضي السلالية بشكل عام كونها أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر ، قد ترتبط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة ، بحيث أن استغلالها يتم مبدئيا بكيفية جماعية[4] وتسير هذه الجماعات السلالية من قبل اشخاص يسمون نواب الجماعة او جماعة النواب بالإضافة الى مجلس الوصاية باعتباره الجهة الوصية على املاك هذه الجماعات بحيث ان جميع القرارات المهمة تتخد من قبل هذا المجلس كما ان الطابع العام المميز لهذه الاراضي كونها غير قابلة للتصرف ولا للحيازة و التقادم المكسب[5] .
وتتجلى أهمية موضوع مستجدات نظام الوصاية الإدارية عل الجماعات السلالية باعتباره موضوع الساعة، وكذلك راهنتيه في الساحة القانونية، فضلا عن دور وأهمية الأراضي السلالية في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
اذن فماهي أهم المستجدات القانونية التي تضمنها القانون الجديد62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ؟ ثم إلى اي مدى توفق المشرع المغربي في تجاوز ثغرات وسلبيات القانون القديم (ظهير 27 أبريل 1919) ؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات الجوهرية سوف نعالج الموضوع في محورين نتطرق في الاول الى المكتسبات الجديدة للوصاية الإدارية على الاراضي السلالية وفقا للقانون الجديد 62.17، بينما في المحور الثاني سوف نتطرق لاهم الملاحظات حول القانون الجديد السالف الذكر.
اذن خطتنا لمعالجة الموضوع سوف تكون على الشكل التالي :
المحور الاول : المكتسبات الجديدة للقانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها .
المحور الثاني: بعض أهم الملاحظات حول القانون الجديد 62.17 بشان الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.
[1] ويتعلق الأمر بالقوانين التالية :
القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 ( 9 أغسطس 2019 ) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019. و الذي نسخ الظهير الشريف 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها .
- القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والذي صدر بتنفيده الظهير 1.19/116 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 ( 09/08/2019.) والذي نسخ بدوره ظهير 18/فبراير / 1924 المتعلق بتأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019.
- القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الواقعة داخل دوائر الري و الذي صدر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 07. ذي الحجة 1440 (09/08/2019 ) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019.
