لقد أدى انتشار “فيروس كورونا” المستجد بسائر دول العالم و في المغرب على وجه الخصوص إلى إحداث مجموعة من التغيرات و الاضطرابات التي طالت مختلف المجالات و القطاعات، لعل أبرزها تأثر المجال الاقتصادي الذي تضرر بشكل كبير بفعل تقلبات السوق الوطنية و الدولية، و هذا ما كان له الوقع الكبير على المقاولات بمختلف أحجامها و أشكالها التي تشكل أرضية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتوقف عليها نهضة المجتمع و تنميته[1].
و في إطار مبدأ “صحة الإنسان قبل الاقتصاد” تم اتخاد مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية و الاستباقية -غلق الحدود الجوية و البحرية ، إغلاق المقاولات، توقف العمال عن العمل…- التي أتت على حساب الجانب الاقتصاد و على وجه الخصوص المقاولات الصغرى و المتوسطة[2] التي تشكل خزانا مهما للاقتصادي الوطني، حيث عرفت هذه الأخيرة اختلالات و صعوبات في سير نشاطها مما سيؤدي بها بالنتيجة إلى توقفها عن أداء ديونها المستحقة التي حل أجلها.
و هذا التوقف عن الدفع الذي يطال المقاولات بشكل أو بآخر يتخذ مكانة مركزية في مادة المساطر الجماعية، بحيث من خلاله يمكن تحديد و تبرير شكل المسطرة التي ستقرر في مواجهة المقاولة-الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية- التي تعاني من صعوبات، فقبل أن تصل المقاولة إلى درجة التوقف عن الدفع مع وجود وقائع من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها فإن المسطرة المتخذة اتجاهها هي مساطر الوقاية من الصعوبات و مسطرة الإنقاذ إذا ما توفرت شروطها، أما بعد وصول المقاولة إلى مرحلة التوقف عن الدفع فإنه لا محال من الأخذ إما بمسطرة التسوية القضائية- التي تنتهي بتفويت المقاولة أو استمرارها- إذا كان هذا التوقف لا يجعل وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، و إما الحكم بمسطرة التصفية القضائية في حالة العكس أي في الحالة التي تصل فيها المقاولة إلى مرحلة لا يمكن تداركها.
و قد عرف مفهوم التوقف عن الدفع تطورا ملحوظا عبر الزمن التشريعي، فبعد أن كان القانون التجاري المغربي الملغى ينص صراحة على هذا المبدأ مع عدم إعطاء أي هامش للسلطة التقديرية للمحكمة للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة[3]، فإنه في ظل مدونة التجارة لسنة 1996 قد تراجع المشرع عن النص صراحة على هذا المبدأ و تم الاقتصار فقط على إعطاء معيارا لهذا التوقف متمثلا في عدم القدرة على سداد الديون[4]، ليأتي القانون رقم 73-17[5] سنة 2018 ليعيد إلى هذا المبدأ قدسيته انطلاقا من تعريف جديد للتوقف عن الدفع مسايرا لما استقر عنه الاجتهاد القضائي سواء المغربي[6] أو المقارن[7].
و إذا كانت أغلب المقاولات الوطنية قد تضررت بفعل هذه الأزمة مما أدخلتها في صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعي لدرجة أنها أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها و أداء ما عليها من ديون حل أجلها و هذا ما يدفعنا إلى التساؤل هل يشكل هذا التوقف سببا للتدخل القضائي في حياتها إما بالتسوية أو التصفية القضائية في حالة طلب فتح المسطرة ؟ أم أن الأمر يقضي فقط إعمال المساطر الإرادية للمعالجة أو بالأحرى المساطر غير القضائية؟
لمعالجة هذه المسألة لابد أن نتوقف عند مفهوم التوقف عن الدفع ومحاولة إسقاطه على الوضعية الحقيقية للمقاولة المتعثرة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المقاولات الوطنية (أولا)، على أن ننتقل بعد ذلك للحديث عن معايير الأخذ بالتوقف عن الدفع في التشريع المغربي الحالي كسبب رئيسي للتدخل القضائي المباشر في حياة المقاولة (ثانيا).
[1] – لحبيب امعمري، المقاولة و الثقافة –دراسة عملية للتحديث في المغرب – منشورات مختبر الأبحاث و الدراسات النفسية و الاجتماعية، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس، 2017، ص:10
[2] – تشكل المقاولات المتوسطة و الصغرى نسبة أكثر من 92% من مجموع المقاولات الوطنية مقابل نضيرتها الكبرى التي لا يتجاوز عددها 8%
– نفس المرجع، ص:140.
[3] – ينص الفصل 197 من القانون التجاري الملغى لسنة 2013 ” كل تاجر توقف عن أداء ديونه يعتبر في حالة إفلاس ” .
[4] – تنص المادة 560 من مدونة التجارة لسنة 1996″ “… ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة”.
[5] – القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018 ) الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 ( 23 أبريل 2018)، ص:2345.
[6] – طارق البختي، قراءة في مستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73-17 مجلة المهن القانونية و القضائية العدد الثاني نونبر 2018، مكتبة الرشاد الجديدة، سطات، ص:16.
[7] – YVES guyon, droit des affaires, tome 2 entreprises en difficultés redressement judiciaire- faillite, 6 ème édition Economica, paris, p :130
