موقع متخصص في المجال القانوني المغربي

  • الرئيسية
  • الرئيسية
  • نصوص قانونية
    • المادة المدنية
    • المادة الأسرية
    • المادة الجنائية
    • المادة الإجتماعية
    • المادة التجارية
  • مقالات قانونية
  • بحوث قانونية
  • إجتهادات قضائية
  • المكتبة القانونية
  • مباريات التوظيف
  • من نحن
  • تـابعونا
    • Facebook
    • Twitter
    • Google+
    • Pinterest
    • RSS Feed
    • Linked
    • Youtube

أهم ما جاء في قرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي

فبراير 12, 2019 afaqdroit إجتهادات قضائية, الرئيسية 0


أهم ما جاء في قرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي

1- إسناد و مباشرة المهام الإدارية و المالية للإدارة القضائية للكاتب العام للمحكمة، الموضوع تحت سلطةو مراقبة الوزير المكلف بالعدل و تحت إشراف المسؤولين القضائيين، ليس فيه ما يمس باستقلالية السلطة القضائية.

2- تخويل الكاتب العام أداء كتابة الضبط المندرجة في الشأن القضائي دون إخضاعه لسلطة و مراقبة المسؤول القضائي خلال مزاولة تلك المهام، مخالف للدستور

3-عدم مراعاة طبيعة عمل كتابة النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة مخالف للدستور.

4- تخويل الكاتب العام صلاحيات تقريرية في أشغال مكتب المحكمة ذات الطبيعة القضائية بعد مخالفا لمبدأ فصل السلط و لاستقلال السلطة القضائية.

5- المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل يجب أن تنظم في شكل تنظيم لا قانون.

6- استماع المفتشين التابعين للمفتشية العامة لوزارة العدل إلى المسؤولين القضائيين يهم الجانب الاداري و المالي للادارة القضائية و ليس فيه أبة مخالفة للدستور.

7- تعيين نواب وكيل الملك و نواب الوكيل العام من طرف رؤسائهم المباشرين لدى المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية مخالف للدستور.

8- إسناد تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاةالمكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق ،وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات (بالنسبة للمحاكم الابتدائية)، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاةالمكلفين بالتحقيق (بالنسبة لمحاكم الاستئناف)، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةغير مطابق للدستور ولأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

9- تخويل مكتب المساعدة الاجتماعية مجموعة من الاختصاصات دون تكليف أو إشراف قضائي يعد تدخلا في ممارسة الشؤون القضائية الموكولة حصرا للسلطة القضائية.

شارك هذا الموضوع:

  • فيس بوك
  • LinkedIn
  • تويتر
  • Tumblr
  • Google
  • Pinterest
  • WhatsApp

  • التنظيم القضائي, الحكم, الدستور, القرار, المحكمة, المحكمة الدستورية
  • tweet
العدد الثالث من مجلة الآفاق القانونية فبراير 2019 السياسة الجبائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجنوح الايكولوجي للباحث د:فيصل بوخالفة.

afaqdroit

مقالات ذات الصلة
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
    مجلس الحكومة يصادق...

    نوفمبر 17, 2017 0

المزيد في هذا التصنيف
  • العدول عن الخطبة بين أحكام الفقه وتوجهات مدونة الأسرة للباحث علي العزاوي باحث بكلية الآداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
    العدول عن الخطبة بين...

    يونيو 01, 2022 0

  • التطبيق القضائي للمذهب المالكي في كل ما لم يرد به نص في مدونة الأسرة – يوسف بن الشيخ
    التطبيق القضائي...

    أكتوبر 29, 2021 0

  • الحيازة بين الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية
    الحيازة بين الفقه...

    يوليو 30, 2020 0

  • تداعيات فيروس كورونا على الأسرة المغربية
    تداعيات فيروس كورونا...

    يونيو 20, 2020 0


أضف رد إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نبدة عن الموقع

تم تأسيس موقع الآفاق القانونية سنة 2017، من قبل مجموعة من الباحثين والمهنيين المهتمين بالبحث في الشأن القانوني والفقهي والقضائي وذلك بغية الوصول إلى تحقيق جملة من الأهداف و الغايات...

موقع الآفاق القانونية - جميع الحقوق محفوظة - 2019