المقدمة
يشكل الاستثمار احد العناصر الرئيسة في عملية التنمية ولذلك تبذل الدول والحكومات جهودها للحصول على اكبر قدر من الاستثمارات الاجنبية بما يخدم اهدافها الاقتصادية، وتستعرض الدول المزيد من الفرص والضمانات والمزايا والاعفاءات لجذب الاستثمارات الاجنبية، والعراق كغيره من الدول يحتاج الى الحصول على اكبر قدر من الاستثمارات الاجنبية لتنمية اقتصاده وبناء قاعدة تنموية تحقق له مركزاً مرموقاً في البيئة الاقتصادية الدولية، وعلى هذا الاساس سعت حكومة العراق الى تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، بما يحمله هذا القانون من مزايا وضمانات تشجع الاستثمار الاجنبي وتحمي المستثمر والمشروع الاستثماري ليكون بوابة تتدفق من خلالها الاستثمارات الاجنبية الى العراق.
فرضية البحث: حول موضوعنا ينطلق البحث من فرضية مفادها ان وزارة الخارجية تلعب دوراً في تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، ليس فقط من خلال ملحقياتها في الخارج وما تقوم به من عملية الترويج للمزايا والفرص ووسائل الحماية القانونية التي يمنحها العراق للمستثمر الاجنبي، وانما من خلال الاتفاقيات الثنائية التي يعقدها العراق مع الدول الاخرى وما تقدمه هذه الاتفاقيات من حماية وتشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق على وفق ما اقره قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
منهجية البحث: اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص القانونية فيما يخص الاستثمار الاجنبي، مراعين بذلك الاطار العام الذي يحيط البحث وهو القانون العام الذي يفيدنا كثيراً في تحليل اهم الاحكام التي وردت في قوانين الاستثمار في العراق كذلك تحليل الوثائق والنصوص التي وردت في الكتب الرسمية الصادرة عن الدائرة القانونية في وزارة الخارجية العراقية كذلك النصوص التي وردت في اتفاقيات الاستثمار التي عقدها العراق مع الدول الاخرى بغية الوصول الى هدف البحث.
هدف البحث: يكمن الهدف في تعريف المستثمر الاجنبي بقوانين وتشريعات الاستثمار في العراق وموقف الحكومة العراقية منها، وبيان اهمية الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في جذب الاستثمارات الاجنبية والغاية من كل ذلك تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، ليكون المنظم في عملية الاستثمار ومنح المستثمر الاجنبي القدرة على معرفة حقوقه والتزاماته.
اهمية البحث: تأتي اهمية البحث من اهمية الاستثمارات الاجنبية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، فالعراق الذي يعاني من ضعف مستوى الانشطة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل ظروف الحرب والدمار وعانى تردي الوضع الاقتصادي وتدني المستوى المعيشي وارتفاع نسبة البطالة، هو بحاجة الى الاستثمارات الاجنبية لتكون اداة تنمية تساعده على النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي.
اشكالية البحث: تتعلق اشكالية البحث بالتساؤلات الاتية: ماهي ضمانات الحماية التي تمنح للمستثمر، وما هو المناخ الاستثماري الذي سيواجه المستثمر، وما الذي سيوفره له قانون الاستثمار، اضافة الى وسائل الحماية الدولية التي تتضمنها اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية بين العراق والدول الاخرى، وما هو التحكيم الذي سيتم اللجوء اليه لحسم الخلاف او النزاع بين المستثمر والدولة المضيفة، فالمستثمر دائماً يبحث عن وسيلة يطمئن بها لحماية استثماراته من المخاطر التي تنزع عنه ملكيته.
هيكلية وتقسيم الدراسة: جاء البحث بمقدمة وثلاث مباحث لكل مبحث ثلاث مطالب، فضلاً عن الخاتمة نهاية البحث، جاء المبحث الاول بعنوان اصدار قانون الاستثمار الاجنبي العراقي واهميته، اما المبحث الثاني فقد حمل عنوان الحكومة العراقية وحجم الإستثمارات الأجنبية المستهدفة، اما المبحث الثالث والاخير فقد جاء بعنوان دور وزارة الخارجية العراقية في تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، ويتم التوضيح خلاله بأهمية وزارة الخارجية العراقية والدور الذي تضطلع به في عقد الاتفاقيات والمعاهدات التي يكون العراق طرفاً فيها.
