يقدم الدكتور الزحيلي في هذا الكتاب نظرية عامة عن مختلف وسائل الإثبات التي يعتمد ويعول عليها في إثبات الحقوق المتعلقة بالمعاملات المدنية والأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مقارنا بالقانون الوضعي، واعتمد الدكتور الزحيلي على مقدمة تمهيدية وعلى تبويب ثنائي لتقريب وسائل الإثبات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، تناول في المقدمة التمهيدية تعريف الإثبات وأهميته وتطوره وشروطه الفقهية والقانونية، ومحل الإثبات………
أما الباب الأول فبين من خلاله الدكتور مختلف وسائل الإثبات من شهادة، وإقرار، ويمين، وكتابة، وقرائن، والإثبات بعلم القاضي، والإثبات بالمعاينة والخبرة، بينما خصص الباب الثاني لتناول أهم الأحكام العامة المتعلقة بالإثبات، فتناول قضية الإثبات بين الإطلاق والتقييد، وبين دور القاضي في الإثبات، واستعرض تقسيم وسائل الإثبات. قبل أن يتحدث عن عبئ الإثبات وعلى من يقع، ثم بعده تطرق لجل القواعد المعتمدة في الإثبات، فبين قوة الإثبات، وفي الأخير أشار الدكتور الزحيلي إلى أثر الإثبات، وإلى التعارض الذي يمكن أن يقع بين مختلف وسائل الإثبات وكيفية الترجيح بينها في حال التعارض.
