قانون المالية لسنة 2017

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017. وفي هذا الصدد، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يستند على تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة، أساسا في تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وأوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع يقوم على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة. وقد نص هذا المشروع، يضيف الوزير، على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
كما ينص هذا المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالإستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، علاوة على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.
كما ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية، خاصة في ما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم. وأشار السيد الخلفي إلى أن المجهود المبذول على مستوى الاستثمار يعكس ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مضيفا أن المشروع خصص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين و27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة. كما يشمل هذا المشروع، حسب الوزير، عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات وذلك في إطار تدابير إنعاش الشغل ودعم البحث والابتكار، فضلا عن دعم دينامية نظام المقاول الذاتي بعد أن بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، وتشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة عبر تخصيص 500 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، يضيف الوزير، فقد تقرر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم.