مقدمة:
فرض الحراك العربي والمغربي خاصة على النخبة السياسية وعلى الدولة، أسئلة ظلت مؤجلة في التداول السياسي المغربي وفي النقاش العمومي، ويتعلق الأمر بمسألة تجديد النخب السياسية والبرلمانية، ففي ظل سيادة الركود في الجياة السياسية وهيمنة الزعامات التاريخية على قيادة الأحزاب السياسية، ولدت دنامية 20 فبراير، حركية ونقاشا موسعا في الساحة السياسية المغربية، طرح أسئلة تداول النخب ومسألة التشبيب وتمكين النساء في العمل السياسي، وفي مراكز صناعة القرار.
وحيث إن للبرلمان مكانة متميزة في النظام الدستوري المغربي، خاصة مع تعزيز مكانته وسلطته في دستور 2011، بتوسيع مجال اختصاصه، والرفع من عدد النواب والممثلين في للشعب داخله، مما سيعزز دوره في رسم السياسات العمومية، والرقابة على العمل الحكومي، بالإضافة إلى أدواره في المجال الديبلوماسي، وهو ما يفترض وجود نخبة كفؤة وقادرة على تحمل هذه المسؤوليات، بفعالية وكفاءة.
وعليه فإن هذه الورقة معنية أساسا بالتساؤلات التالية: هل عكست الولاية التشريعية الحالية تجديدا في النخب البرلمانية ؟ وهل يكفي المحدد القانوني والدستوري في تجديد نخب المؤسسة التشريعية ؟ أم أن الأمر يتطلب شروطا أخرى لتحقيق تداول النخب؟.
وهو ما نحاول مقاربته من هلال المحاور التالية:
أولا: في مفهوم النخبة
ثانيا: مسألة تجديد النخب
ثالثا: تأثير التحول الدستوري والسياسي على تجديد النخب البرلمانية
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط أدناه
