الأصل في تنفيذ الأحكام القضائية هو تنفيذها بالبلد الذي صدرت عن جهازه القضائي واستثناء يكون التنفيذ في دولة أخرى، إلا أن تنفيذ حكم في غير الدولة المصدرة له يكون ضربا في مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، لذلك تدخلت مختلف التشريعات لوضع قواعد ونصوص قانونية كفيلة بتحديد شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل نفوذها الترابي وهو ما قام به المشرع المغربي بتخصيص فصول في قانون المسطرة المدنية لهذا الغرض فالقاضي ملزم بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية التي نظم المشرع بمقتضاها الشروط العامة لتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب، والإجراءات المرتبطة بتقديم الطلب الى المحكمة المختصة. فماهي هذه الشروط؟ وكيف تمر مسطرة تذييل الاحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية؟ وماهي أثار الحكم القاضي بالتذييل؟
في سبيل الإجابة عن الأسئلة اعلاه سنقسم الموضوع إلى مطلبين:
المطلب الأول: شروط وإجراءات تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
المطلب الثاني: أثار تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وطرق الطعن فيه
