من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة لإنجاز مشاريعها، تبنى المشرع المغرب نظاما جديدا للضمانات المنقولة يمكن بلادنا ولله الحمد من تطوير مستويات الائتمان والتقليص من نسبة القروض المتعثرة، وذلك بموجب القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019[1].
ويعد القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة بمثابة إصلاح ضمن محاور المذكرة التي وجهها كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى رئيس الحكومة سنة 2016 بهدف إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني، ونظرا لأهمية القانون المذكور، فقد قطع مسارا مهما يمكن تلخيصه في خمسة مراحل، وهي:
– المرحلة الأولى: اعتماد مقاربة مهنية تنطلق من إنجاز تشخيص قانوني لنظام الضمانات المنقولة ببلادنا؛
– المرحلة الثانية: تشكيل فريق عمل لمناقشة أحكام مشروع القانون وفق صيغته الأولية، ويتألف هذا الفريق من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
– المرحلة الثالثة: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة داخل اللجنة التوجيهية التي أنشئت لدى رئاسة الحكومة وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين الحكوميين والمهنيين، وهذا النقاش أسفر عن تحديد التوجهات العامة والأساسية لمشروع القانون المذكور[2]؛
– المرحلة الرابعة: إعداد الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة تحت رقم 21.18، التي اعتمدها المجلس الحكومي بتاريخ 14 مارس 2019، في إطار ورش تحديث وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة لمجال المال والأعمال والاستثمار؛
– المرحلة الخامسة: بالنظر للطابع الاستعجالي لمشروع القانون رقم 21.18، تم إدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، فهو يندرج ضمن جدول أعمال مشاريع القوانين التي تدخل ضمن مرسوم رقم 2.19.225 الصادر في 28 مارس 2019[3]، لتتم المصادقة عليه بتاريخ 04 أبريل 2019 ونشره بالجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019.
ويهدف القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حسب المادة الأولى منه، إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وكذا تحقيق الأمن القانوني التعاقدي؛ وذلك من خلال:
