ادى تطور الوسائل التكنولوجيا الحديثة ، الذي شهده العالم في الآونة الاخيرة، الى الاستعمال المكثف للأساليب الالكترونية في تدبير مختلف مناحي حياة الافراد و المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة.
ومن أجل مواكبة هذا التطور، كان لزاما على المشرع المغربي إصدار مجموعة من التشريعات ، تهدف أساسا الى وضع إطار قانوني لكيفية التعامل مع الخدمات الالكترونية وتامين البيانات التي يتم تبادلها عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا الاطار، صدر القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية[1]، وما يلاحظ على المقتضيات القانونية التي تضمنها، انها تشكل طفرة نوعية في منظومتنا التشريعية، بحيث أنه يعتبر الاطار القانوني المنظم للمعاملات الالكترونية بالمغرب، كما يعكس بجلاء انخراط بلادنا، في سياسة تشجيع رقمنة جميع الاجراءات والمساطر التي لها علاقة مباشرة بانتظارات المواطنين، وكذا من أجل مواكبة التطور التقني الذي يعرفه العالم، إذ تناول بشي من التفصيل الشروط الأساسية لاستعمال الوثائق الالكترونية، بحيث تطرق الى النظام القانوني الذي يحكم التوقيع الالكتروني المؤمن، بالنظر الى أهميته في إطار المعاملات الالكترونية، ثم تناول مختلف الاجراءات المتعلقة بتأمين وأمن النظم المعلوماتية، حتى تكتسي صبغة قانونية ذات مصداقية.
وفي نفس السياق، ومن أجل تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين عموما، من قبيل الخدمات الالكترونية، التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باعتبارها الجهاز الاداري المكلف بتطبيق نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، صدر المرسوم التطبيقي الذي أحالت عليه المادة 42 من القانون رقم 05-53 المذكور اعلاه[2]، والذي يتعلق بكيفية وشروط التدبير الالكتروني للخدمات المرتبطة بالتحفيظ العقاري[3]، الأمر الذي سيؤدي حتما الى الرفع من أداء ومستوى الخدمات التي تسهر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على تقديمها لعموم المواطنين، وذلك باستخدام أنظمة معلوماتية توفر الوقت والسرعة في تقديم الخدمات مبدئيا، بالإضافة الى دورها في تحقيق الأمن العقاري، باعتبار أنها تتيح لكل شخص تتبع الوضعية القانونية لأملاكه عن بعد ومراقبة أي تصرف قد يرد عليها.
ومن هذا المنطلق ماهو النظام القانوني الذي ينظم الخدمات الالكترونية المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ؟
ولتناول هذا الموضوع ارتأينا دراسته في نقطتين الأولى سنخصصها للمعالجة الالكترونية للإجراءات المرتبطة بالتحفيظ، ثم في الثانية سنتطرق الى الاثار القانونية المترتبة عن الوثائق الالكترونية وفق التصميم التالي :
المطلب الأول: المعالجة الالكترونية للخدمات المرتبطة بالتحفيظ العقاري
المطلب الثاني: الاثار القانونية المترتبة عن الوثائق الالكترونية
