صارت المالية التشاركية أنموذجا بديلا فرض نفسه في المشهد المصرفي المغربي، بحيث بات أمرا واقعا لافتا للنظر، يسير نحو التنزيل الكلي والتفعيل الشامل على مستوى الانتشار الجغرافي والتنوع المؤسساتي، وتكاد تكتمل منظومة المالية التشاركية بصدور القانون المؤطِّر لآلية التأمين التكافلي كوسيلة مكملة لنسق التمويل التشاركي، وركيزة أساسية من ركائز نجاحه وتطوره تنميةً وازدهاراً، وأمام تأخر المغرب في الأخذ بالصيرفة الإسلامية، وتحوُّطه من الإقدام على تفعيل أدواتها، وتجسيد فلسفتها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي ردحا من الزمن، وفي المقابل قطعت التجارب العالمية السباقة في الاعتماد أشواطا كبيرة، إلا أنه استطاع أن يبلور أنموذجا ذي خصوصيات ومفردات جعلته يواكب ما وصلت إليه التجارب المقارنة من نجاحات، وسمحت له بتجاوز العديد من التحديات والمعيقات التي اعترضت مساره، ولعلّ تأخر التجربة المغربية واستفادتها من مشكلات التأسيس والنشأة والسيرورة التي عرفتها الصيرفة الإسلامية بمختلف الدول هو ما سمح للنموذج المغربي بالظهور بوجه متميز عن سائر التجارب.
ولا ننفي أن تميُّز التجربة المغربية نابع من تفرد المنهج المغربي في التعامل مع كافة القضايا والسياسات، كما لا ننفي أيضا أن يكون مصدر هذا التميز هو الاستفادة من جوانب القوة في التجارب المقارنة وتوظيفها واستثمارها، وإدراك ثغراتها وهفواتها ومحاولة تجاوزها، كما أن البناء المؤسساتي للدولة له نصيب وافر في المساهمة في جعل التجربة المغربية متميزة عن نظيراتها الدولية، وللمشرع المغربي هو الآخر بخبرته وتمرسه عظيم الأثر على هذا التفرد.
ولما كانت المالية التشاركية في بداياتها الفعلية – بغض النظر عن تجربة النوافذ المتواضعة – ومنظومتها التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لم تكتمل بعد بالشكل الكامل تشريعا وتنزيلا، فإن رصد كافة الخصوصيات المميزة في هذه الآونة أمر غير ممكن، كما أن استقراء جميع أوجه التميز مطلب لا ينسجم مع طبيعة هذا المقال ومقامه، لذا سأحاول إبراز بعضا من ملامح التفرد في التجربة المغربية دون إطناب أو استطراد.
