بعد نجاح تجربة موقع الآفاق القانونية الذي تم إطلاقه في السنة الفارطة، ونظرا لما حققه هذا الموقع بل وما زال يحققه من نسب مشاهدات عالية، إرتأينا – نحن الفريق المشرف على إدارة الموقع– أن ننخرط في تجربة أخرى مماثلة تتمثل في إنشاء مجلة إلكترونية تعنى بنشر الأبحاث والدراسات القانونية والفقهية والقضائية، أطلقنا عليها اسم مجلة الآفاق القانونية.
هذه المجلة تهدف إلى تحقيق غايات نبيلة ومقاصد كبرى نجملها في الآتي:
وابتغاء تحقيق الأهداف أعلاه، بادرنا بإصدار العدد الأول من مجلة الآفاق القانونية، ويتميز هذا العدد بكونه يحتوي في طياته جملة من المقالات والأبحاث العلمية الرصينة في مجال القانون والفقه والقضاء، إذ نجد منه مقالات لها علاقة بالمادة المدنية والتجارية والعقارية، كما نجد علاوة على ذلك تعليقين، الأول على حكم المحكمة الادارية بفاس حول نزع الملكية، والثاني على قرار محكمة النقض حول إنهاء عقد فتح الاعتماد البنكي.
هذا فضلا عن كون هذا العدد يضم إلى جانب المقالات والأبحاث والتعليقين، أحكاما وقرارات قضائية غير منشورة ذات أهمية بالغة، خاصة حكم المحكمة الابتدائية بتزنيت القاضي بعدم اختصاصها في البت في قضايا الكراء التجاري، كأول حكم يصدر في ظل قانون الكراء الجديد رقم 16-49 يحسب للمحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، ولمجلة الآفاق القانونية قصب السبق في نشره ضمن عددها الأول، هذا إلى جانب القرارين الصادرين عن محكمة النقض، الأول حول جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والثاني، يتعلق بالكد والسعاية، وكلها أحكام وقرارات غير منشورة.
وفي الأخير نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم معنا من قريب أو بعيد في إصدار العدد الأول من هذا المولود الجديد، سائلين من العلي القدير التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
” وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب” ( هود، الآية 88)
إدارة مجلة الآفاق القانونية
تيزنيت في : يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017
