إن إصدار المشرع للقانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أملته اعتبارات اقتصادية واجتماعية ومالية تروم إلى إيجاد إطار تشريعي معاصر وحديث ، كما يجسد رغبة المشرع في تجاوز الإشكالات الواقعية والقانونية و أيضا القضائية التي كانت تطرحها مقتضيات وأحكام ظهير 24 ماي 1955 المنظمة للعلاقة التعاقدية …